قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى

ماده 1- هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایى به پرداخت جزاى نقدى محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالى غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضى صادر کننده حکم به ازاى هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت مى‏گردد.
در صورتى که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع مى‏شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بیشتر نخواهدشد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاى نقدى نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامى که در آن سال صادر مى‏گردد لازم‏الاجرا خواهدبود.

افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به یکصد هزار ریال

 ماده 2- هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.
ماده 3- هرگاه محکوم‏علیه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسیدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالى وى حکم بر تقسیط محکوم‏به را صادر خواهد کرد.
تبصره - در صورتى که محکوم‏علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوى که حبس موجب شدت بیمارى و یا تأخیر درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بیمارى به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 4- هرکس با قصد فرار از اداى دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه محکومیتهاى مالى، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقیمانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب مى‏گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتى نیز مجرى خواهد بود.
ماده 6- آیین نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‏الاجراء بوده و حکم مندرج در ماده (1) شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم‏الاجراء شدن این قانون نیز مى‏گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى‏گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1377/8/20 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شوراى اسلامى - على‏اکبر ناطق نورى

آئین‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محکومیتهاى مالى

 بخش اول - جزاى نقدى‏
ماده 1- چنانچه محکوم‏علیه پس از لازم‏الاجراء شدن حکم، جزاى نقدى را نپردازد و اظهار نماید مالى براى پرداخت آن ندارد و براى مرجع مجرى حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادرکننده حکم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت مى‏شود.
تبصره - منظور از مرجع صادرکننده حکم در این آئین‏نامه، در هر حال مرجع بدوى است که حکم زیر نظر او اجرا مى‏شود.
ماده 2- هرگاه محکوم‏علیه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت بخواهد، مرجع اجراکننده حکم‏
مى‏تواند مهلت مناسبى که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادرکننده حکم مى‏تواند به درخواست محکوم‏علیه و پیشنهاد مرجع مجرى حکم بإ؛ؤؤ
 در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم‏علیه و میزان جزاى نقدى و سایر اوضاع و احوال مؤثر، این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند.
ماده 3- چنانچه محکوم‏علیه جزاى نقدى مقرر در حکم را نپردازد اما مالى (منقول یا غیرمنقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که بتوان تمام یا قسمتى از جزاى نقدى را استیفاء نمود بدستور مرجع مجرى حکم بترتیب ذیل عمل میشود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واریز میشود.
ب: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى نقدى مقرر در حکم و هزینه هاى اجرائى فوراً توقیف و مطابق مقررات این آئین‏نامه بفروش میرسد و جزاى نقدى و هزینه هاى مربوط استیفاء میشود.
ماده 4- پس از توقیف مال براى استیفاء جزاى نقدى، نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجرى حکم در مورد ارزش آن مال تحصیل میشود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و باالصاق آگهى در معابر اصلى محل، انجام مزایده باطلاع عموم مى‏رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادى که نباید کمتر از قیمت کارشناسى باشد فروخته مى‏شود.
تبصره - اگر ارزش کارشناسى مال از سى میلیون ریال بیشتر باشد آگهى مزایده یک نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودن آن در یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشار نیز درج مى‏شود.
ماده 5- هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادى کمتر از قیمت کارشناس‏
باشد، حسب مورد تمام یا قسمتى از آن مال مطابق ارزیابى کارشناس بدستور مرجع رسیدگى‏کننده حکم در ازاء جزاى نقدى به تملک دولت درمى‏آید و در اختیار سازمان جمع‏آورى و فروش اموال تملیکى قرار میگیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده 6- اموال ضایع شدنى و سریع‏الفساد، همچنین مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا کسر فاحش قیمت آن است، و
 نیز مالى که ارزش آن کمتر از سى‏میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناس بفروش مى‏رسد.
ماده 7- چنانچه مالى از محکوم‏علیه معرفى شود یا مرجع مجرى حکم با قرائن قویه احتمال دهد محکوم‏علیه مالى غیر از مستثنیات دین دارد که میتوان با فروش آن جزاى نقدى را استیفاء نمود تحقیقات لازم در این خصوص بعمل میاید.
ماده 8- اگر محکوم علیه در ازاء اجزاى نقدى بازداشت شود و در جریان اجراى حکم مالى از او بدست آید که بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استیفاء نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائى در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفع بازداشت میشود.
ماده 9- هرگاه اموال محکوم‏علیه متناسب با میزان محکومیت او به جزاى نقدى نباشد و نتوان از این طریق جزاى نقدى را استیفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشد محکوم‏علیه در ازاء جزاى نقدى بازداشت میشود و اقدامات اجرائى براى فروش و استیفاء قسمتى از جزاى نقدى ادامه خواهدیافت.
ماده 10- هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزاى نقدى مقرر در حکم و هزینه هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف بعمل میاید.
ماده 11- در کلیه مواردى که براى پرداخت جزاى نقدى مهلت داده میشود یا استیفاء
 جزاى نقدى از اموال محکوم علیه مستلزم اقداماتى است که اجراى حکم را به تأخیر مى‏اندازد، چنانچه قبلاً از محکوم علیه تأمین گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آئین دادرسى کیفرى قرار تأمین صادر میکند و هرگاه این تأمین منتهى به بازداشت محکوم علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.
ماده 12- حقوق و مزایا و عواید احتمالى و آتى محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاى نقدى قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمى‏باشد.
ماده 13- در کلیه مواردى که صدور سند انتقال بنام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء کننده حکم پس از بررسى و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائى، دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود
 ماده 14- از وجود حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفاى جزاى نقدى، بدواء هزینه هاى ضرورى اجرا حکم از قبیل هزینه کارشناسى و نگهدارى مال و نظایر آن، پرداخت مى‏شود.
ماده 15- فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزاى نقدى با حضور نماینده مرجع مجرى بعمل مى‏آید.
ماده 16- در مواردى که طبق این آئین نامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراى احکام مدنى عمل مى‏شود.

بخش دوم- سایر محکومیتهاى مالى
 ماده 17- الزام به تأدیه محکومیتهاى مالى موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجراى احکام مدنى است بجز محکومیتهائى که به تبع امر کیفرى بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که در اینصورت دستور مرجع صادر کننده حکم بمنزله الزام به‏ تأدیه است .

ماده‏18- هر گاه محکوم علیه محکوم‏به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل مى‏شود:
الف: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل مى‏شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه برون رعایت مستثنیات دین استیفاء میگردد.
ب: در مورد سایر محکومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجراى احکام مدنى مال وى جهت استیفاى محکوم به توقیف و به فروش میرسد.
ج: چنانچه استیفاء محکوم‏به به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‏به یا اثبات اعسار حبس مى‏شود.
ماده 19- به دعوى اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوى رسیدگى میشود.
تبصره- چنانچه در رسیدگى به دعوى اعسار ثابت شود محکوم‏علیه قادر نیست محکوم‏به را یکجا بپردازد ولى متمکن از پرداخت به نحو اقساط میباشد،مرجع رسیدگى متناسب با وضعیت مالى او حکم به تقسیط محکوم به صادر مى‏کند.
ماده 20- در مواردى که محکوم‏علیه به علت محکومیتهاى مالى متعدد حبس شده است دعوى اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائى که محکوم‏له آنها یکى است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها مى‏شود.
ماده 21- در مواردى که حکم به تقسیط محکوم‏به صادر مى‏شود چنانچه محکوم‏علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محکوم‏به، حبس مى‏شود.
ماده 22- صدور حکم اعسار یا تقسیط،مانع استیفاء حقوق محکوم‏له از اموالى که بعداً از
 محکوم‏علیه بدست مى‏آید نخواهد بود.
ماده 23- مرجع تشخیص بیمارى موضوع تبصره ماده 3 قانون ، پزشکى قانونى و در صورت نبودن آن، پزشک معتمد است.
ماده 24- این آئین نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجراى ماده 6 قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب 77/8/10 مجلس شوراى اسلامى توسط وزارت دادگسترى تهیه و در تاریخ 78/2/26 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.