مقالات

اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزاي اسلام و ايران‏» عنوان مقاله‌اي است كه بخش اول آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پاياني اين مقاله را مي‌خوانيم.
براي رسيدن به پاسخ درست در مورد مصاديق فوق بايد ديد که هر يک از آنها مربوط به کدام باب از ابواب فقه و حقوق است و سپس حکم آن را يافت. به طور مثال، رفتن به بزمي حرام، حرام نيست مگر آنکه انسان بداند در صورت حضور در آن بزم، نمي‌تواند از ارتکاب حرام خودداري کند. بنابراين در اين مورد، رفتن که عملي طبعاً مباح و جايز است از آنجايي که ذريعه، وسيله و مقدّمة حرام مي‌شود، حرام خواهد شد.
امّا فروش انگور به کارخانة مشروب‌سازي يا اجـاره دادن منــزل به کسي که کار نامشروعــي در آن انجام مي‌دهد و يا فروش اسلحه به دشمنان دين از فروع «معاونت در اثم و جرم» است.
بيع عِينَه نيز چنانچه به صورت معاملة صوري درآيد به واسطة فقدان قصد باطل بوده و ربوي و حرام است، امّا اگر با قصد جدّي و به صورت دو معامله با ارکان لازم منعقد شود، درست و حلال خواهد بود، هر چند نتيجة ربا را داشته باشد. ‏
نکتة ديگر آنکه برخي از فقهاي شيعه در «حرمت اعانت بر اثم» خدشه وارد کرده‌اند. به طور مثال، «محقّق خويي» در حرمت اعــانت بر اثم ترديد کرده و مي‌نويسد: «ظاهر جواز آن است، زيرا مقتضاي اصل اولـي جواز مي‌باشد و دليلي بر حرمت آن وجود ندارد و مهمترين دليلي که در اينجا آورده‌اند آية شريفة: تَعاوَنُوا عَلَي البِرِّ وَ التَّقوي وَ لاتَعاوَنُوا عَلَي الاِثمِ وَ العُدوان (سوره مائده، آية 2) است. «تعاون» عبارت است از اينکه عدّه‌اي از مردم براي ايجاد امري خوب يا بد با هم جمع شوند به گونه‌اي که آن امر واحد از جميع آنان صادر شود مانند غارت کردن اموال به وسيلة گروهي يا ساختن مسجد و مدرسه با چند نفر اهل خير. امّا «اعانت» از اَفعال بوده و عبارت است از اينکه شخصي مقدّمات فعل ديگري را فراهم کند و آن شخص در فعل خود مستقل باشد. بنابراين، نهي از تعاون بر اثم مستلزم نهي از اعانت بر اثم نمي‌شود، مگر در موارد خاصّه همچون اِعانت بر ظالم و اعوان او که ادلّة خاصّي بر حرمت آن وجود دارد.4
مجازات معاونت در جرم
دربارة مجازات معاونت در جرم مجموعاً دو نظريّه در حقوق جزاي موضوعه وجود دارد که عبارتند از:
اوّل ـ نظريّة يگانگي مجازات مباشر و معاون: برخي از نظام‌هاي حقوقي طرفدار «نظريّة يگانگي» يا «تئوري برابري» هستند که بر اساس آن، مجازات معاون بايد همسنگ با کيفر مباشر باشد. به صورت کلّي، آمريکا و ديگر کشورهاي کامن‌لا را مي‌توان در زمرة طرفداران اين نظريّه قلمداد نمود. از ديدگاه اين نظام‌هاي حقوقي، يک فرد ممکن است به دليل اَعمال ارتکابي ديگران مسئول شناخته شود، چنانکه گويي خود او مرتکب آن اَعمال شده است. در واقع، همکاري يا شراکت در جرم ناشي از همزادي مِتافيزيکي با مباشر مي‌باشد. بنابراين فعل مباشر به طرز سِحرآميزي به همکار يا شريک وي انتقال مييابد.
دوم ـ نظريّة دوگانگي مجازات مباشر و معاون: در مقابل «تئوري برابري»، گروه ديگري از کشورها همچون آلمان و سوئيس قرار دارند که معتقدند مجازات هر فرد بايد به اندازة سهم وي در ارتکاب جرم تعيين گردد. از نظر حقوقدانان کشورهاي اخير، هر فرد مسئول و پاسخگوي اقداماتي مي‌باشد که خود انجام داده است. بنابراين «مسئوليّت کيفري ناشي از عمل ديگري» يا «مسئوليّت اِسنادي» در حقوق جزا جايگاهي ندارد.‏
قوانين جزايي ايران نيز غالباً «تئوري برابري مجازات مباشر و معاون» يا «نظريّة يگانگي» را نپذيرفته‌اند، بلکه عمدتاً از «نظريّة دوگانگي مجازات مباشر و معاون» يا همان «تئوري مجرميّت عاريّه‌اي» تبعيّت کرده‌اند که مطابق آن معاون، جرم خود را از مباشر به عاريّت مي‌گيرد و لذا، مجازات معاون بايد از مجازات مباشر خفيف‌تر باشد. به اين ترتيب، در حقوق جزاي ايران عمدتاً مجازات معاون جرم بر اساس «ضابطة ذهني» خفيف‌تر از مجازات مباشر است، مگر در مواردي که «معاونت به عنوان جرم مستقل» يا «معاونت در حکم مباشرت» باشد که در واقع، قانونگذار در اين موارد عناوين مجرمانة جديدي را مورد «جرم‌انگاري» قرار داده است. به طور مثال، به موجب مادّة 710 قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده») مصوّب 2/3/1375: «اشخاصي که در قُمارخانه‌ها يا اماکن معد براي صَرف مشروبات الکلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحاء به دايرکنندة اين قبيل اماکن کمک كنند، معاون محسوب مي‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند، ولي دادگاه مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون، مجازات را تخفيف دهد.»
از سوي ديگر، آنچه که در حقوق جزاي اسلام مسلّم مي‌باشد اين است که همکاري در گناه و تجاوز، معصيّتي بزرگ محسوب شده و موجب کيفر و مجازاتي سخت مي‌باشد. بنابراين، حُرمت تعاون و همکاري در گناه و تجاوز امري قطعي است. در واقع، تعاون در گناه و تجاوز و نيز ترک همکاري در کارهاي نيک، حاکي از بي‌تقوايي بوده و تهديد به عذاب شديد توسّط خداوند، نشانة بزرگي اين گناه مي‌باشد. به اين ترتيب بايد گفت که توجّه به کيفر سخت الهي، زمينه‌ساز تقواپيشگي و پرهيز از همکاري در گناه است. ‏
البته اعانت بر اثم و معاونت در گناه نه تنها داراي مجازات اُخروي است، بلکه داراي مجازات دنيوي نيز است، به طوري که حکم آن بر حسب مورد، اندازة تأثير آن در وقوع جرم و گناه و نيز قصد داشتن يا نداشتن براي کمک به انجام حرام، متفاوت است.5 بنابراين در اعانت بر اثم لازم است که فاعل، قصد داشته باشد تا مجرم، مرتکب جرم شود، چنانکه «شيخ مرتضي انصاري» فروش انگور را به کسي که از آن شراب مي‌سازد از مصاديق اعانت بر اثم ندانسته و مي‌فرمايد: «اعانت هنگامي صدق مي‌کند که فروشنده به قصد ساختن شراب، انگور را به خريدار بفروشد.» ‏
به هر حال اعانت‌کننده بر اثم و معاون در ارتکاب گناه، مستوجب تعزير شرعي است، زيرا بنا بر قاعدة فقهي «لِکُلِّ مَعصيـَّه تَعزير» (براي هر گناه تعزيري وجود دارد) يا «کُلُّ فِعلُ الحَرام فَعَلَيه العُقوبَه» (هر فعل حرامي داراي کيفر است)، تمام اَفعال يا ترک اَفعالِ حرام داراي مجازات و عقوبت مي‌باشند. اين مجازات‌ها و عقوبت‌ها يا داراي کم و کيف معيّن و مشخّصي در شرع هستند (حدود) يا فاقد کم و کيف معيّن و مشخّص مي‌باشند (تعزيرات). «ميرعبدالفتّاح مراغهاي» پس از تذکّر اين نکته که «هر آنچه از گناهان که در شرع براي آن حدّي قرار داده نشده است، مستوجب تعزير مي‌باشد»، در توجيه و تعليل آن آورده است: «وجه آن عبارت است از عموم ادلّة نهي از منکر و امر به معروف و ادلّة اعانت بر بِرّ و تقوا که از آن جمله است تعزير گنه‌کار. صِرف سکوت شارع در مورد برخي از مَعاصي و عدم تعيين کيفر براي آنها دليل بر گذشت از آن معاصي بدون کيفر نيست.» ‏
‏«عبدالقادر عوده» نيز که جزء صاحب‌نظران فقه اهل سنّت محسوب مي‌شود معتقد است: «بر هر گناهي که براي آن حدّ يا کفّارهاي وجود نداشته باشد، خواه معصيّت براي خدا باشد يا براي حق آدمي، تعزير وجود دارد.» ‏
البته بايد متذکّر شد که سخنان فوق، نظر مشهور فقهاي شيعه و اهل سنّت در اين خصوص هستند به طوري که با الفاظي تقريباً يکسان در غالب کتب فقهي قابل مشاهده هستند، امّا نظرات مخالفي نيز در اين زمينه توسّط صاحب‌نظران مطرح شده است. ‏
در حقوق جزاي اسلام برخي از مصاديق معاونت در جرم به طور خاص «جرم‌انگاري» و «حرام‌انگاري» شده و داراي حکم خاصي مي‌باشند. به طور مثال در اين زمينه، معاونت در قتل به عنوان «ناظر» (کسي که ديده‌باني کرده و کشيک مي‌دهد تا قاتل مرتکب قتل مجنيٌ عليه شود)، «مُمسِک» (کسي که مجنيٌ عليه را مي‌گيرد تا قاتل او را به قتل برساند) و «مُکرِه» (کسي که ديگري را اکراه بر قتل مجنيٌ عليه مي‌کند) قابل طرح هستند. ضمانت اجراي کيفري براي ناظر، «درآوردن چشم از حدقه» و براي مُمسِک و مکرِه، «حبس ابد» بوده و مباشر، مستوجب قصاص مي‌باشد. در «تحريرالوسيله» آمده است: «هرگاه کسي ديگري را بگيرد و سومي او را بکشد، سومي از نظر حقوق جزاي شيعه مباشر قتل بوده و قاتل است و به کيفر قصاص محکوم مي‌شود. امّا آن کسي که مجني ٌعليه را گرفته است تا کُشتن او آسان و ميسّر گردد معاون جرم مي‌باشد، نه شريک در جرم و از نظر فقه شيعه مستوجب حبس ابد است.»
مطابق مادّة 127 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392: «در صورتي که در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:
الف ـ در جرايمي که مجازات قانوني آنها سَلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجة دو يا سه
ب ـ در سرقت حدّي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجة پنج يا شش
پ ـ در جرايمي که مجازات قانوني آنها شلاق حدّي است، سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجة شش
ت ـ در جرايم موجب تعزير، يک تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتکابي.»
همچنين بر اساس تبصرة 1 مادّه فوق‌الذّکر: «در مورد بند (ت) اين مادّه، مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتکابي است مگر در مورد مصادرة اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکوميّت که مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجة چهار، شش و هفت است.» ضمناً به موجب تبصرة 2 مادّة مذکور: «در صورتي که به هر علّت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (ت) اين مادّه اِعمال مي‌شود.»
به اين ترتيب، با توجّه به مادّة 127 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392 مجازات معاون جرم در حقوق جزاي ايران به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
اوّل ـ در صورتي که در «شرع»، مجازات خاصّي براي معاون تعيين شده باشد، مجازات وي همان خواهد بود. بر اين اساس، مجازات معاونت در قتل عمدي از طريق «نگه داشتن مقتول» که اصطلاحاً «مُمسک» ناميده مي‌شود، شرعاً عبارت از «حبس ابد» است. همچنين کيفر معاونت در قتل عمدي از طريق «کشيک و نگهباني دادن» که اصطلاحاً «ناظر» ناميده مي‌گردد، شرعاً عبارت از «کور کردن هر دو چشم» مي‌باشد. مجازات «دستوردهنده به قتل عمدي» نيز که اصطلاحاً «آمر در قتل» ناميده مي‌شود، شرعاً عبارت از «حبس ابد» است.
دوم ـ در صورتي که در «قانون»، مجازات خاصّي براي معاون تعيين شده باشد، مجازات وي همان خواهد بود. به طور مثال، کيفر جرم «توقيف يا حبس غيرقانوني» بر اساس مادّة 583 قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده») مصوّب 2/3/1375 عبارت از يک تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال است. لکن مجازات «معاونت در جرم توقيف يا حبس غيرقانوني» عبارت از سه ماه تا يک سال حبس يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال مي‌باشد؛ زيرا مطابق مادّة 584 همين قانون: «کسي که با علم و اطّلاع براي ارتکاب جرم مذکور در مادّة فوق [يعني مادّة 583] مکاني تهيّه کرده و بدين طريق معاونت با مرتکب كرده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يک سال يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد.»
مثال ديگر آنکه تبصرة 3 مادّة 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوّب سال 1383، مجازات «معاونت در جرم قاچاق انسان» را دو تا پنج سال حبس و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه‌ديده يا شخص ثالث وعدة پرداخت آن به مرتکب داده شده، دانسته است.
سوم ـ در صورتي که در «شرع يا قانون»، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:
ـ در جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات است، حبس تعزيري درجة دو يا سه. به عبارت ديگر، در جرايمي که مجازات قانوني آنها اعدام يا صَلب يا رَجم يا قصاص نفس است، مجازات معاون عبارت از حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال يا حبس بيش از ده تا پانزده سال است.
ـ در جرايمي که مجازات قانوني آنها حبس دائم است، حبس تعزيري درجة دو يا سه. به بيان ديگر، در جرايمي که مجازات قانوني آنها حبس دائم است، مجازات معاون عبارت از حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال يا حبس بيش از ده تا پانزده سال است.
ـ در سرقت حدّي، حبس تعزيري درجة پنج يا شش. به عبارت ديگر، در جرم سرقت حدّي، مجازات معاون عبارت از حبس بيش از دو تا پنج سال يا حبس بيش از شش ماه تا دو سال است.
ـ در قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجة پنج يا شش. به بيان ديگر، در جرم قطع عمدي عضو، مجازات معاون عبارت از حبس بيش از دو تا پنج سال يا حبس بيش از شش ماه تا دو سال است.
ـ در جرايمي که مجازات قانوني آنها شلاق حدّي است، سي‌و‌يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجة شش. به عبارت ديگر، در جرايمي که مجازات قانوني آنها شلاق حدّي است همچون مصرف مُسکر، تَفخيذ، مُساحقه و قَذف، مجازات معاون عبارت از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجة شش است.‏
‏ـ در جرايم موجب تعزير، يک تا دو درجه پايينتر از مجازات جرم ارتکابي. به بيان ديگر، در جرايم تعزيري، مجازات معاون عبارت از يک تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتکابي است. البته در اين مورد، مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتکابي است مگر در مورد مصادرة اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکوميّت که مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجة چهار، شش و هفت است. بر اين اساس، اگر مجازات قانوني جرم ارتکابي «مصادرة اموال» باشد، مجازات معاون عبارت از جزاي نقدي بيش از يکصد و هشتاد ميليون ريال تا 360ميليون ريال است؛ امّا در صورتي که مجازات قانوني جرم ارتکابي «انفصال دائم» باشد، مجازات معاون عبارت از جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال خواهد بود. همچنين اگر مجازات قانوني جرم ارتکابي «انتشار حکم محکوميّت» باشد، مجازات معاون عبارت از جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال است.
مطلب ديگر آن است که اگر به هر علّت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، يک تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتکابي خواهد بود. به اين ترتيب، اگر به هر علّت مجازات قصاص نفس نسبت به مباشر اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم که در مادّة 612 قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده») مصوّب 2/3/1375 بين سه تا ده سال حبس دانسته شده است، يک تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتکابي خواهد بود. مطابق مادّة فوق‌الذّکر: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علّت قصاص نشود، در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيّت جامعه يا بيم تجرّي مرتکب يا ديگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مي‌كند.»
مجازات مذکور در مادّة فوق به موجب مادّة 19 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392، تعزير درجة چهار محسوب مي‌شود. لذا مجازات معاونت در اين جرم بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، عبارت از حبس تعزيري درجة پنج (يعني حبس بيش از دو تا پنج سال) يا حبس تعزيري درجة شش (يعني حبس بيش از شش ماه تا دو سال) است. البته حداقل اين مجازات (يعني شش ماه حبس) با حداقل مجازات مقرّر در تبصرة مادّة 612 قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده») مصوّب 2/3/1375 (يعني يک سال حبس) تفاوت دارد؛ زيرا مطابق تبصرة فوق‌الذّکر: «در اين مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال خواهد بود.»
از سوي ديگر، اگر به هر علّت مجازات قصاص عضو نسبت به مباشر اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم که در مادّة 614 قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده») مصوّب 2/3/1375 بين دو تا پنج سال حبس دانسته شده است، يک تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتکابي خواهد بود. بر اساس اين مادّه: «هر کس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجنيٌ عليه گردد، در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيّت جامعه يا بيم تجرّي مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنيٌ عليه، مرتکب به پرداخت ديه محکوم مي‌شود.»
مجازات مذکور در مادّة فوق به موجب مادّة 19 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392، تعزير درجة پنج محسوب مي‌شود. لذا مجازات معاونت در اين جرم بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، عبارت از حبس تعزيري درجة شش (يعني حبس بيش از شش ماه تا دو سال) يا حبس تعزيري درجة هفت (يعني حبس از نود و يک روز تا شش ماه) است.
قابل ذکر است به موجب مادّة 447 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392: «در همه مواردي که در اين کتاب [يعني کتاب سوم ـ قصاص] به کتاب پنجم «تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق مادّة 612 آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق مادّة 614 و تبصرة آن عمل مي‌شود.»
در پايان اين بحث، اشاره به چند نکتة قانوني دربارة مجازات معاون و نيز دادگاه صالح براي رسيدگي به معاونت در جرم ضروري است:
نکتة اوّل ـ به موجب مادّة 128 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسيلة ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداکثر مجازات قانوني همان جرم محکوم مي‌گردد. همچنين هر کس در رفتار مجرمانة فرد نابالغي معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم مي‌شود.»
نکتة دوم ـ مطابق مادّة 129 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392: «هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.»
نکتة سوم ـ به موجب مادّة 311 قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب 4/12/1392 (با اصلاحات و الحاقات مورّخ 24/3/1394): «شرکا و معاونان جرم در دادگاهي محاکمه مي‌شوند که صلاحيّت رسيدگي به اتّهام متّهم اصلي را دارد، مگر اينکه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرّر شده باشد.» لکن بر اساس تبصرة اين مادّه: «هرگاه دو يا چند نفر متّهم به مشارکت يا معاونت در ارتکاب جرم باشند و يکي از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به اتّهام همة آنان حسب مورد، در دادگاه‌هاي کيفري تهران و يا مراکز استان رسيدگي مي‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) اين قانون در ارتکاب يک جرم مشارکت يا معاونت نمايند، به اتّهام افراد مذکور در مادّة (308) نيز حسب مورد در دادگاه کيفري تهران رسيدگي مي‌شود.»
مقامات مذکور در مادّة 307 قانون فوق‌الذّکر که توسّط مقنّن به قيد حصر بيان شده‌اند، در واقع، همان افراد عالي‌رتبة دولتي و حکومتي هستند که اصطلاحاً «مديران ارشد نظام» محسوب مي‌شوند. مقامات مذکور در مادّة 308 اين قانون نيز که آنها هم توسّط قانونگذار به طور حصري بيان شده‌اند، در حقيقت، همان افراد ميان‌رتبة دولتي و حکومتي هستند که اصطلاحاً «مديران مياني نظام» به حساب مي‌آيند.
نکتة چهارم ـ به موجب مادّة 312 قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب 4/12/1392 (با اصلاحات و الحاقات مورّخ 24/3/1394): «هرگاه يک يا چند طفل يا نوجوان با مشارکت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و يا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود.» لکن بر اساس تبصرة اين مادّه: «در جرايمي که تحقّق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي که رسيدگي به اتّهام يکي از متّهمان در صلاحيّت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتّهام کلّيّة متّهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي‌آيد. در اين صورت، اصول حاکم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.»
نتيجه‌گيري ‏
معاونت در جرم، دخالت بيش از يك نفر در «عُنصر رواني جرم» است. در واقع، معاون جرم با مباشر جرم «عنصر رواني» (عنصر معنوي) مشترك و يکسان دارد؛ لكن معاون و مباشر هر كدام داراي «عنصر قانوني» و «عنصر مادّي» مستقل و جداگانه مي‌باشند. به اين ترتيب، معاون جرم كسي است كه در عنصر مادّي جرم دخالت نمي‌کند و اقدامات و اَعمال ارتکابي او، خارج از عمليّات اجرايي جرم است، امّا مباشر جرم را در انجام عمل مجرمانه «كمك و ياري» مي‌دهد. بنابراين معاونت، همكاري در وقوع جرم به صورت غيرمستقيم مي‌باشد در حالي كه شركت، همكاري در وقوع جرم به صورت مستقيم است.
همانطور که بحث معاونت در جرم در حقوق جزاي ايران و تمام کشورهاي جهان پيش‌بيني شده است، معاونت در گناه و اثم نيز در حقوق جزاي اسلام مورد توجّه قرار گرفته است. اين معاونت گاهي جرايم و گناهان خاصّي را در بر مي‌گيرد همچون مُمسِک و ناظر در قتل عمد که به ترتيب مجازات حبس ابد و کور کردن چشم را دارا مي‌باشند و گاهي نيز تمام گناهان و جرايم را شامل مي‌شود مانند نيرنگ‌هاي مأموران کشف جرم و پليس براي کشف جرايم به صورت تحريک يا ترغيب يا تطميع مرتکب به ارتکاب جرم. امروزه مسألة اخير مورد بحث متخصّصان علوم جنايي قرار گرفته است. برخي معتقدند، مثلاً وقتي که پليس خود را به عنوان خريدار مواد مخدّر معرفي کرده و وارد معامله مي‌گردد، با ايجاد صحنه‌سازي غيرواقعي و بي‌اهمّيّت جلوه دادن خطر دستگيري و احياناً پيشنهاد منافع غيرمتعارف، در حقيقت جرم‌تراشي مي‌كند، نه کشف جرم. بنابراين شخص را وادار به انجام عملي مي‌کند که ممکن است در غير اين شرايط مرتکب آن نشود. ضمناً ارتکاب اعمالي که توسّط شارع و قانونگذار جرم محسوب شده‌اند، داراي قبح اجتماعي بوده و مأموران کشف جرم نيز نبايد خود، ولو به طور ظاهري و به بهانة کشف جرم مرتکب آنها گردند؛ زيرا بنا بر قاعدة فقهي «الخَلقُ اَمامَ الحَقُّ سَواء» (همه انسانها در پيشگاه قانون و در برابر حق يکسانند)، هيچکس را بر ديگري از نظر ارتکاب جرم و گناه، مصونيّت و برتري نيست. امروزه اين قاعدة فقهي مترقّي اسلام در قوانين اساسي غالب کشورها تحت عنوان «تساوي افراد در برابر قانون» مورد اشاره قرار گرفته است. به همين دليل در بسياري از کشورها، دادگاه‌ها از پذيرش اين گونه دلايل براي اثبات مجرميّت امتناع مي‌ورزند.
به هر حال، از نظر حقوق جزاي اسلام معاونت در جرم، گناه و ستم خود جرم بوده و کيفر تعزيري دارد و تعيين ميزان آن نيز بر عهدة حاکم شرع است (التَعزيرُ بِما يَراهُ الحاکم). معاونت در جرم و گناه در فقه شيعه «اعانت بر اثم» يا «تعاون بر اثم و عدوان» و در فقه اهل سنّت «قاعدة سدّ ذرايع» ناميده شده است. آية 2 سورة مائده، روايات و احاديث معصومين (ع) و اجماع فقها مبتني بر حرمت معاونت در ارتکاب جـرم و گناه و عدم جواز انجام آن است.‏

مرجع مقاله: روزنامه اطلاعات