تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کامران قاسمی نایب رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری کرمانشاه

‏چکیده

دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری، به امکان اعمال کیفیات مخففه درمجازات‌های اداری اشاره کرده است. لکن بنابه تعریف کیفیات مخففه مجازات و فلسفه وضع آن و تطبیق موضوع با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشخص می‌گردد، در وضعیت کنونی که انواع مجازات‌های اداری به صلاحدید اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، برابر هر کدام از تخلفات، فارغ از شدت و ضعف آن‌ها، قابل اعمال است؛ بحث از کیفیات مخففه مجازات پیش از اصلاح قانون مزبور، بلاوجه است. ‏

مقدمه

ماده ۴۳ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۴ر۸ر۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت، تنها ماده‌ای است که درمقوله مجازات‌های اداری، به تخفیف مجازات اشاره کرده است. در این ماده می‌خوانیم: «موارد قصور از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد». تقصیر نیز بنابه تعریف مذکور در بند «الف» ماده ۲ دستورالعمل یاد شده «عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله».‏

قضیه‌ای که نگارنده در این مقاله مستنداً متعرض آن است، عدم امکان اعمال کیفیات مخففه مجازات به لحاظ اشکال ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۷ر۹ر۱۳۷۲ است.‏

آن چه در ادامه می‌آید، مشتمل است بر: تعریف و اقسام تخفیف مجازات، فلسفه تخفیف مجازات، صورت خاص تخفیف در مجازات‌های اداری و بالاخره نتیجه گیری و پیشنهاد، که با استفاده از موازین قابل تعمیم حقوق جزا گرد آمده است.‏

الف) تعریف و اقسام تخفیف مجازات:‏

در زبان حقوقی «تخفیف مجازات عبارت از تنزل کیفر از حداقل قانونی است» (گلدوزیان، ص ۳۸۷).‏

حقوق دانان، کیفیات مخففه مجازات را به دو دسته «کیفیات مخففه قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تقسیم می‌کنند. با این توضیح که، گاهی قانون گذار به ضرورت تخفیف مجازات حکم می‌کند که این گونه تخفیف را «کیفیات مخففه قانونی» می‌نامند و گاهی قاضی دادگاه اختیار تخفیف مجازات را پیدا می‌کند که آن را «کیفیات مخففه قضایی» می‌نامند ( نوربها، صص۴۰۸ـ۴۰۷ر اردبیلی، صص ۱۵۰ـ۱۴۲).‏

در کیفیات مخففه قانونی، همین که قاضی یقین به اعمال آن‌ها پیدا کند، اجبار در صدور حکم با توجه به این کیفیات می‌یابد. به عنوان مثال، تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب۱۳۷۵) مقرر کرده است: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد».‏

کیفیات مخففه قضایی زمانی اعمال می‌شوند که قاضی به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را متناسب به حال متهم نبیند. جهات کیفیات مخففه قضایی را قانون گذار مشخص می‌کند، آن چنان که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) آمده است: «جهات تخفیف عبارتند از: الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، پ) اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی هنگام تحقیق و رسیدگی، ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن، چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم، ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم».‏

ماده ۴۳ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، کوتاهی غیرعمدی کارمند در انجام وظایف اداری محوله راازکیفیات مخففه مجازات محسوب نموده ودرتبصره ۲ ماده ۱۸ این دستورالعمل آمده که: «انصراف شاکی یا اعلام کننده، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود». ‏

ب) فلسفه تخفیف مجازات:‏

از آن جا که قضات به حکم طبیعت انسانی خود همواره می‌کوشند تا آراء عادلانه صادر کنند (کاتوزیان، ش۳۴۰)، بسیار پیش آمده که دادگاه برای پرهیز از محکومیت و اعمال مجازاتی که ناعادلانه پنداشته، متهم واقعاً مرتکبی را تبرئه کرده است. « به همین لحاظ است که وجود کیفیات مخففه و استفاده از آن توسط قاضی می‌تواند موجب تقلیل مجازات شده و وسیله‌ای باشد برای انعطاف قوانین جزایی و نهایتاً کاستن از شدت بعضی از مقررات ناهماهنگ با متقضیات جامعه» (گلدوزیان، صص ۳۸۴ـ۳۸۳).‏

برابر آموزه‌های مکتب کلاسیک حقوق جزا، هر جرم واقعه‌ای منحصر به فرد است که بسته به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم، ارتکاب می‌یابد (صانعی، ص۲۴۱). در واقع تخفیف مجازات، یکی از وسایل تفرید مجازات و از محصولات مکتب کلاسیک حقوق جزا است» که به دادگاه اجازه می‌دهد مجازات را با نوع جرم، شخصیت مجرم، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و عدالت قضایی تطبیق دهد» (زراعت، ص ۳۶، ش۱۱).‏

به نظر می‌رسد ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۲ر۸ر۱۳۷۳ هیأت وزیران)، متأثر از عقیده طرفداران مکتب کلاسیک حقوق جزا، درتنبیهات اداری و انضباطی تنظیم شده است. به موجب این ماده: « هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی، آثار سؤ اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سؤ نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند…».‏

شایان ذکر است که اعمال تخفیف نباید به بیهودگی مجازات منجر شود. به عنوان مثال، اگر در جرمی حداقل مجازات قانونی یک روز حبس است، تخفیف و امکان حبس کم‌تر از یک روز در مورد آن بی‌معنی خواهد بود (نوربها، صص۴۱۷ـ۴۱۶). لذا هر چند «دادگاه در میزان تخفیف مجازات محدودیتی ندارد، اما نباید تخفیف منتهی به از بین رفتن مجازات گردد» (زراعت، ص۳۷، ش۱۳).‏

ج ـ تخفیف در مجازات‌های اداری:‏

ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، طی ۳۸ بند به احصاء تخلفات اداری کارمندان پرداخته است. در عین حال قوانین و مقررات پراکنده دیگری مانند قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب۱۳۸۵ـ ماده ۱۳) و آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی (مصوب۱۳۸۶ـ ماده ۵)، اعمالی را به عنوان تخلف اداری شناسایی و به فهرست تخلفات ماده ۸ قانون موصوف افزوده اند. خفیف‌ترین مجازات «اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی» (بند «الف» ماده ۹ همان قانون) است.‏

ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در مقابل تخلفات یاد شده،۱۱نوع مجازات تعیین کرده است، بدون این که مشخص کند کدام مجازات در ازای کدام تخلف قابل اعمال است. این امر در تغایر آشکار با اصل بنیادین قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است. اصلی که علاوه بر قوانین کیفری ومراجع قضایی، به قوانین انضباطی ومراجع اختصاصی اداری، همچون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، تسری دارد (رستمی، ص۸۰).‏

نویسندگان حقوقی برای رفع این نقیصه، پیشنهاد کرده‌اند با در نظر داشتن اصل تناسب مجازات با تخلف و لحاظ درجه سبک، سنگینی آن «برای تخلفات جزیی و کم اهمیت مجازات خفیف اعمال شود و به تناسب برای تخلفات مهم و دارای آثار منفی زیاد، مجازات شدیدتر در نظر گرفته شود» ( علی‌آبادی، ص۱۰۱رصادقی مقدم، ص۱۸۲).

پر واضح است که تعیین مجازات خفیف امری جدای از اعمال کیفیات مخففه مجازات است.‏ لذا توصیه پیش گفته هر چند منطبق با ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر رعایت عدالت جزایی از طریق توجه به شخصیت کارمند متخلف و اوضاع و احوال هر تخلف و لزوم تناسب مجازات است، لکن کمکی به تحلیل حقوقی تخفیف مجازات مورد نظر ماده ۴۳ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌کند.‏ بدین تقریب که تخفیف مجازات اداری وقتی معنا و محمل حقوقی می‌یابد که، به حکم قانون یا تصمیم اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، بتوان مجازاتی مادون حداقل قانونی برای تخلف ارتکابی تعیین کرد. اما در ما نحن فیه که تعیین نوع مجازات، فارغ از نوع تخلف صورت گرفته ودرجه شدت و ضعف آن، به صلاحدید ودر اختیار هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است، اصولاً مجالی برای بحث از تخفیف مجازات باقی نمی‌ماند( اردبیلی، ص۱۵۱).‏

د) نتیجه گیری و پیشنهاد:‏

با توجه به تعریفی که از تخفیف مجازات و حدود کیفیات مخففه مجازات ارائه شد، مشخص است که:‏

اولاًـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، خفیف‌ترین مجازات اداری است و تنزل مجازات به کم‌تر از آن، عملی ناصواب است.‏

ثانیاًـ با توجه به این که هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در تعیین انواع مجازات‌های یازده گانه در برابر اقسام تخلفات اداری،

مبسوط الید هستند، از این جهت هم اعمال کیفیات مخففه مجازات، امری عبث تلقی می‌گردد.‏

بنابه مراتب تنها در صورت اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ علی الخصوص ماده ۹ آن ـ و تعیین مجازات مشخص برای هرکدام از تخلفات اداری، می‌توان ضوابط علمی حقوقی کیفیات مخففه مجازات را در این حوزه جاری نمود.‏

——————-

منابع

۱٫ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلدسوم، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۳٫

۲٫ رستمی، ولی ودیگران، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، نشر گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

۳٫ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات قفنوس، چاپ اول، ۱۳۸۰٫‏

۴٫ صادقی مقدم، محمدحسین و میرزاده کوهشاهی، نادر، آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،۱۳۹۲٫

۵٫ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلددوم، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۷۲٫

۶٫ علی آبادی، علی، آیین دادرسی تخلفات اداری،‏ انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫‏

۷٫ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۱٫

۸٫ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫

۹٫ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫