گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
دادگاه کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بین المللی
English Website
آدرس دفتر
جستجو
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه کنید؟
 
 
در زمینه های زیر کار تخصصی انجام میدهیم الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک واملاک مجاور ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام ومطالبه سود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکت های داخلی و خارجی حمل ونقل وباربری Professional qualifications. Appearing before Arbitral and judicial courts. Advising commercial, banking andgenerally legal cases, English contracts, letter of credits and letter of guarantees Fairly perfect English speaking&corresponding . Ability to work with pc Microsoft word and internet Litigating before Iranian courts and taking part in international judicial and arbitral courts . Providing High quality advices on dispute and disagreements Administering legal. Advising all level of management. Scope of activity. international law Commercial law commercial litigation Contracts and corporate law labor and employment . patent intellectual property .. investments international trade. مجید روحانی-

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rohanilawoff/rohanilawoffice.com/templates/vanda-3/1/Main.php on line 112
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ انتشار : 21-06-1395

رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران

رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ۴۱۴ـ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود

۹/۶/۱۳۹۵ ۸۹/۸۴۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با موضوع:

«تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ ۴۱۴ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۲۶ شماره دادنامه: ۳۶۹ کلاسه پرونده : ۸۴۵/۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای رضا مرتضوی

 موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران را به علت تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات و مغایرت با هدف و حکم مقنن و مخالفت با موازین شرعی خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ به شهرداریهای کل کشور اجازه داده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش (۳۶ (ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید و در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود. عین متن مصوبه ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران به پیوست تقدیم شده است.

با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضیق و مساعد به نفع مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به طور یکجا نمیباشند و با عنایت به این که اضافه نمودن شرط جدید «پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی تا پنجاه درصد ۵۰ «%و «کاهش سقف اقساط از سی و شش (۳۶ (ماه به بیست و چهار (۲۴ (ماه» خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر هدف و حکم مقنن میباشد لذا ابطال مصوبه فوق الاشاره را از این نظر استدعا دارم.

ُعد مخالفت با شرع: فقهای محترم شورای نگهبان طی نامههای شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و شماره ۳۳۷۸ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ که اما از ب عین متن آن به پیوست تقدیم شده است٬ با استناد به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصرههای ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آییننامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند.

شورای اسلامی شهر تهران در تبصره ششم (۶ (ماده واحده مصوبه معتر ٌضعنه ماهیتًا آنچه را که فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع و باطل اعلام نموده بودند تصویب کرده است. استفساریه مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع محترم تشخیص مصلحت ناظر به موارد خاص و مشخصی است و منصرف از مقوله اخذ خسارت تأخیر تأدیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است. شورای اسلامی شهر تهران با تلفیق مقررات متفاوت به شهرداری اجازه میدهد بابت عوارض و جرائم ماده صد قانون شهرداری مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده و طی فرآیند خاصی مؤدیان را ملزم به پرداخت ربا کند. غافل از این که با تغییر الفاظ٬ ماهیات را نمیتوان تغییر داد. عین متن «توافقنامه و اقرارنامه» شهرداری به پیوست تقدیم شده است.

عدم تأدیه جرائم تبصرههای ماده صد قانون شهرداری مجازات سنگین تخریب و تعطیلی را در پی دارد و عدم تأدیه عوارض شهرداری٬ طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری٬ منجر به صدور اجراییه و وصول مطالبات شهرداری خواهد شد مضافًا بر این که صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی شده است. »

متن مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ به قرار زیر است:

«ماده واحده:

در راستای نهضت خدمترسانی و رفع مشکلات مردم و تشویق شهروندان به پرداخت بدهیهای معوق و احیای مطالبات شهرداری و به استناد ماده هفتاد و سوم (۷۳ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬ مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی به شهرداری تهران اجازه داده میشود تا مطالبات ناشی از عوارض (زیربنا٬ تراکم٬ مازاد تراکم٬ تفکیک اراضی٬ تغییر کاربری٬ پذیره٬ حذف و کسری پارکینگ٬ تخلف ساختمانی غیر مجاز٬ پیش آمدگی٬ حق تشرف و جرائم ماده صد) خود را مطابق جدول و تبصرههای ذیل دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهیهای مؤدی خواهد بود. »

تبصره ۱................ :

تبصره ۲............... :

تبصره ۶:

«در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مؤدی٬ بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال میشود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر میدارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حقالوکاله بر اساس تعرفههای قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. » در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۷۷۵۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ پاسخ داده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامـًا٬ عطف پــرونده کـلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۵۶۱ مـوضوع مـکاتبه مـورخ ۱۳۹۰/۵/۳۰ مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۶۰/۶۸۵۸ ـ ۱۳۹۰/۶/۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای رضا مرتضوی بـه خواسته «ابطال مصوبـه شمـاره ۱۶۰/۴۱۴/۹۶۱۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار میرساند:

۱ ـ مصوبه مورد اعتراض به منظور رفع مشکلات مردم و صدور مجوز تقسیط مطالبات شهرداری تهران تنظیم گردیده است.

۲ـ به نظر میرسد تبصره ۶ مصوبه یاد شده مورد اعتراض شاکی محترم باشد.

۱ـ ۲ـ در تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض٬ مندرجات ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه روز شنبه ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است٬ مورد تأیید قرار گرفته است.

۲ـ ۲ـ همان گونه که مستحضرید٬ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع مصوبه یاد شده منوط به تحقق عناصر قانونی مندرج در قانون استفساریه یاد شده٬ از جمله صدور چک از ناحیه مؤدی خواهد بود. بدیهی است٬ شهرداری تهران همانند هر شخص حقوقی خصوصًا شخص حقوقی متولی حقوق عمومی٬ در صورت احراز شرایط قانونی٬ میتواند جهت تأمین حقوق مالی خود از قوانین و مقررات جاری بهره مند گردد. متن تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض نیز صرفًا بیانگر حقوق قانونی شهرداری تهران٬ مندرج در قانون استفساریه یاد شده است.

۳ـ ۲ـ ملاحظه فرمایید٬ علی رغم ادعای واهی شاکی محترم٬ شورای اسلامی شهر تهران از حدود صلاحیت خود تخطی ننموده و اقدام یاد شده مورد اعتراض نیز خلاف شرع نمیباشد.

۳ـ علاوه بر مراتب معروضه٬ شاکی محترم در ستون مستندات دادخواست خود به توافقات شهرداری اشاره نموده است. همان گونه که مستحضرید٬ صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق اقدامات شهرداری با قانون٬ چگونگی اجرای دستگاه اجراکننده مصوبه٬ ارتباطی با مرجع تصویب ندارد. در صورت اعتراض شاکی محترم به اقدامات شهرداری٬ نامبرده میتواند اعتراض خود را تقدیم شعب محترم دیوان عدالت اداری نماید. بدیهی است در صورت صحت ادعای مشارالیه٬ مرجع محترم ذی صلاح تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. با توجه به مراتب معروضه فوق٬ رد شکایت بلاوجه شاکی محترم مورد استدعاست. »

در پاسخ به ادعای مغایرت مصوبه شماره ۱۶۰/۴۱۴/۹۶۱۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۹۷۰ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ اعلام کرده است که:

« موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران٬ در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق٬ مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است٬ نمیباشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفًا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد٬ دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبة مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
تماس با ما
خدمات حقوقی
English Website
صفحه اصلي
قوانین
آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آئین نامه های قانونی
قانون
مقالات
اخبار
مطالب مفید حقوقی
سايت هاي مرتبط
حقوق بین الملل
مشاوره تلفنی
پيام هاي كاربران
آدرس مراجع قضائی
سازمانهای بین المللی
امور موکلین
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
نظریات مشورتی
Professional Qualifications
گالری تصاویر
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی