گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
دادگاه کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بین المللی
English Website
آدرس دفتر
جستجو
جملات مفید حقوقی
در هنگام خرید ملک مشاع قابل تقسیم بین دو نفر مواظب حق شفعه و اخذ آن توسط شریک دیگر باشید و به یک وکیل مراجعه کنید.
 
 
در زمینه های زیر کار تخصصی انجام میدهیم الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک واملاک مجاور ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام ومطالبه سود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکت های داخلی و خارجی حمل ونقل وباربری Professional qualifications. Appearing before Arbitral and judicial courts. Advising commercial, banking andgenerally legal cases, English contracts, letter of credits and letter of guarantees Fairly perfect English speaking&corresponding . Ability to work with pc Microsoft word and internet Litigating before Iranian courts and taking part in international judicial and arbitral courts . Providing High quality advices on dispute and disagreements Administering legal. Advising all level of management. Scope of activity. international law Commercial law commercial litigation Contracts and corporate law labor and employment . patent intellectual property .. investments international trade. مجید روحانی-

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rohanilawoff/rohanilawoffice.com/templates/vanda-3/1/Main.php on line 112
رای شماره 244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایطال بندهای 3 ، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394
تاریخ انتشار : 03-05-1395

رای شماره 244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایطال بندهای 3 ، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

رأی شماره ۲۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ٬۳ ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴

۲۰/۴/۱۳۹۵ ۹۴/۱۰۵۸ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ با موضوع:

«ابطال بندهای ٬۳ ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۴/۱ شماره دادنامه: ۲۴۴ کلاسه پرونده: ۱۰۵۸/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ٬۳ ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردشکار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ٬۳ ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احترامًا٬ اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام میرساند٬ شورای اسلامی شهر کرج طی مصوبهای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه» مبادرت به اخذ جواز به شهرداری کرج جهت اخذ وجوهی غیر قانونی و غیر شرعی از شهروندان کرج مینماید. مطابق مصوبه مذکور «عوارض تفکیک عرصه» به نحو ذیل است:

عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع ۱/۶ قیمت منطقهبندی روز دارایی عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع ۳۵ %قیمت منطقهبندی روز دارایی عوارض تفکیک سایر کاربریها به ازای هر مترمربع ۳۰ %قیمت منطقهبندی روز دارایی این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات میباشد:

۱ـ در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه٬ بر اساس دادنامههای شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰ و ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۷۵ ـ عوارض دریافت و تعیین ٬اداری عدالت دیوان عمومی هیأت ۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۳۴ و ۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷ و ۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۱ و ۱۶/۵/۱۳۹۱ تفکیک عرصه٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون٬ مغایر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت٬ اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا٬ تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بیاعتنا میباشد.

ابطالیهای عوارض تفکیک عرصه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

۲ـ از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض تفکیکی عرصه٬ اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجه٬ کالا یا خدمات٬ مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده٬ اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هر گونه وجه٬ کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی٬ اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

۳ـ قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲/۳۱۰۶/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد٬ در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالبترین استدلالات شورای محترم نگهبان مبنی بر این که مصوبهای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که میتواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. به همین علت میتوان مغایرت مصوبه شهرداری کرج را با شرع٬ از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی٬ الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده٬ در هیأت عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض «تفکیک عرصه» با قانون و شرع به شرح توضیح تبیین شده در نظر خود اعضای شورای نگهبان {خلاف قانون= خلاف شرع} مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون٬ خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد٬ لذا مستنداً به مواد ٬۱۳ بند ۱ ماده ٬۱۲ ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخش ۱۲ـ فصل ۲:

عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی:

۱ـ .............

۲ـ .............

۳ـ عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع ۱/۶ قیمت منطقه بندی روز دارایی

۴ـ عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع ۳۵ %قیمت منطقهبندی روز دارایی

۵ ـ عوارض تفکیک سایر کاربریها به ازای هر مترمربع ۳۰ %قیمت منطقهبندی روز دارایی»

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند و به موجب نامه شماره ۱۰۳۳/۹۴ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹ از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ٬۳ ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی٬ عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است٬ بنابراین بندهای ٬۳ ۴ و ۵ مصوبه یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
تماس با ما
خدمات حقوقی
English Website
صفحه اصلي
قوانین
آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آئین نامه های قانونی
قانون
مقالات
اخبار
مطالب مفید حقوقی
سايت هاي مرتبط
حقوق بین الملل
مشاوره تلفنی
پيام هاي كاربران
آدرس مراجع قضائی
سازمانهای بین المللی
امور موکلین
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
نظریات مشورتی
Professional Qualifications
گالری تصاویر
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی